به نقل از «مشرق»

علت تعویق انتشار آیین نامه واردات خودرو چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۷۶۶۷

آیین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و چندین بار نیز در کمیسیون‌های دولت بحث شده است ولی هنوز به تصویب نهایی نرسیده و به همین علت انتشار عمومی صورت نگرفته است.

به گزارش مشرق، یکی از قوانینی که ساز و کار اجرایی شدنش بسیار زمان بر شده است، قانون واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال است؛ قانونی که پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان، راهی دولت و وزارت صمت شد تا آیین نامه آن مراحل کارشناسی و تدوین را پشت سر گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

عباس علی آبادی وزیر صمت، در آخرین روز مهرماه سال جاری، خبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

اگرچه بیش از یک ماه از تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیران می‌گذرد اما آیین نامه هنوز از دولت خارج نشده است.

با توجه به تاخیر در انتشار آیین نامه خودرو و ضرورت وجود یک آئین نامه مدون در واردات خودروهای کارکرده، خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، علت تاخیر در تصویب و انتشار آئین نامه مذکور را از رضا تقی پور، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس جویا شد.

وی علت تاخیر در تصویب و انتشار آیین نامه واردات خودرو را تفاوت نظر و اختلاف سلیقه ها با بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز عنوان کرد و گفت: موضوع تامین ارز حدود سه سال پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد که برای واردات خودرو نیاز به تخصیص ارز نیمایی و یا ارز خاصی نیست و موضوع واردات خودرو کارکرده بدون انتقال ارز، در همه مصوبات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درج شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از روش‌های علمی که در دنیا وجود دارد ، برای مشخص شدن منشا و مبدا ارز که به اصطلاح ارز شناسنامه دار گفته می‌شود، برای واردات خودرو کارکرده تخصیص یابد.

تقی پور بیان کرد:در روش پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هیچ بار مالی برای دولت ندارد و حتی به علت سود گمرکی حاصل از واردات خودرو کارکرده و یا نو برای دولت نیز درآمدزا است به شرطی که هماهنگی و انسجام لازم بین دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد.

وی افزود: دلار مربوط به خودروهایی که در داخل خرید و فروش می‌شود اعم از داخلی یا خارجی بیش از یک ونیم برابر و حتی تا سه یا چهار برابر نرخ دلار آزاد است که این اجحاف در حق مصرف کننده است که باید این وضعیت سر و سامان یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد رقابتی شدن بازار خودرو گفت: به علت محدود بودن تولید خودروهای داخلی و مونتاژی بودن آن‌ها، باید خودروهای خارجی نیز وارد شود تا بازار رقابتی شود که این رقابت حتی می‌تواند روی کیفیت خودروها نیز اثر گذار باشد و در راستای همین امر، اگر به واردکنندگان حرفه‌ای اجازه داده شود که خودرو را به صورت اقتصادی خریداری کنند، خرید عمده آن‌ها باعث نزولی شدن و کاهش قیمت خودرو نیز خواهد شد.

تقی پور برای ساماندهی بازار خودرو یک پیشنهاد داد: به نظر می‌ رسد که تنظیم بازار خودرو نیاز به تشکیل یک مرجع واحد دارد که به طور کلی مدیریت بازار را بر عهده داشته باشد و واردات و تولید خودرو زیر نظر یک واحد باشد؛ البته این واحد در کشور وجود دارد ولی تا حدودی عملکرد این واحد مخدوش است.

وی در مورد واردکردن خودروهای لوکس گفت: محوریت اصلی خودروهای وارداتی، خودروهای اقتصادی است که عموم مردم نیز بتوانند آن را با سهولت بیشتری تهیه کنند ولی اگر متولی وجود داشته باشد، می تواند حدود سه تا پنج درصد از کل خودروهای وارداتی، لوکس باشد، به شرطی که باعث بازار سیاه و افزایش بی‌جهت خودروها نشود که این موضوع نیز اگر متولی و مرجع واحدی برای تنظیم و رسیدگی داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

این نماینده مجلس درمورد تعرفه گذاری خودروهای وارداتی بیان کرد: یکی از روش های مرسوم برای کنترل بازار در جهان تعرفه گذاری گمرکی است؛ به گونه‌ای که میزان تعرفه برای خودروهای لوکس با توجه به قیمت آن‌ها باید بیشتر از تعرفه خودروهای معمول باشد و در واقع تعرفه‌گذاری به تناسب قیمت خودرو انجام گیرد.

وی افزود: اگر مرجع واحد برای تنظیم بازار که به آن اشاره شد، برای خودروهای وارداتی تشکیل شود و چهارچوب خاصی برای واردات مشخص کند و واردات آن نیز فقط در انحصار(Monopoly) چند شرکت خاص نباشد، خللی در نظم و روند واردات خودرو پیش نخواهد آمد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در دولت قبل قرار بود، با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدل «نحوه حکمرانی صنعت و بازار خودرو» نوشته شود که مدل حکمرانی شرکتی نیز زیر مجموعه آن قرار گیرد که متاسفانه دولت قبل همکاری لازم را د راین مورد انجام نداد؛ در دولت سیزدهم نیز این موضوع، مورد نظر و مطلوب وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه قرار نگرفت.

تقی پور اظهار کرد: عده‌ای منتقد هستند که چرا دولت در ۲ شرکت سایپا و ایران خودرو سهامدار است؛ در پاسخ می توان گفت پنج یا شش درصد سهام دولت در این شرکت‌ها آن قدر تاثیر گذار نیست و می‌توان گفت که مدل حکمرانی شرکت و شکل اداره این شرکت‌ها اهمیت دارد.

آمارهای گمرک از واردات خودرو نشان می‌دهد در سه ماه ابتدایی سال جاری، تنها ۲۴۱ دستگاه خودرو وارد کشور شده است و بر اساس آمارهای گمرک از میزان واردات خودرو در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۴۱ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت کمیسیون صنایع و معادن واردات خودرو خودرو اخبار خودرو بازار خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودروهای کارکرده آیین نامه واردات خودرو خودروهای وارداتی بازار خودرو آئین نامه تقی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۷۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.